مجموعة القراءة النسائية

في إطار العمل ضمن قضايا المرأة ، وجدنا أن الكثير من المفاهيم و المعتقدات المغلوطة في التعامل مع المرأة ناجمة عن عدم فهم عميق للكثير من الأحكام الشرعية و خلط تلك الأحكام الى حد كبير بالاعراف السائدة في مجتمعاتنا .

فجاء الهدف بخلق نواة مستنيرة من النساء تعتمد في فهم الكثير من القضايا المنظمة للأسرة و المرأة من خلال إعادة و تعميق القراءة في المفاهيم المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية في عالمنا الإسلامي

الجلسة الأولى : مناقشة عامة في مفهوم القوامة و الولاية 

  عُقدت هذه الجلسة بتاريخ 8 مارس 2020 بحضور عضوات مجموعة القراءة النسائية في كوفي هاوس في هلا بلازا بمنطقة الزنج ، و قد تم التأكيد في هذه الجلسة على الفرق الكبير و المهم بين الشريعة – و هو كلام الله – و بين الفقه الذي يقدم تفسيرات في الاغلب ترتبط ارتباط وثيق  بالمرحلة التاريخية و الوضع السياسي في تلك المرحلة

كما تطرقن الى مفهوم القوامة و ارتباطه بالنفقة التي يقدمها الرجل للمرأة و الذي بذلك يبرر للرجال السيطرة على النساء. و قد انتهت هذه الجلسة بنقاش عام حول الممارسات المختلفة في البحرين في اطار الأسرة و قانون الأسرة البحريني الصادر في 2017

أعتمدت المناقشة على مجموعة من المصادر منها :

قراءات في أحكام الولاية والقوامة

القوامة في التراث الاسلامي – زهية جويرو

من ينفق_من يرعى

الفقه الكلاسيكي و قوانين الأسرة المعاصرة

الجلسة الثانية : مناقشة لموضوع ” قراءة مساواتية لمفاهيم الخلافة و الولاية و القوامة ” بقلم أسماء المرابط

عٌقدت هذه الجلسة بتاريخ 6 يناير 202 في مقهى بابرا في مجمع المركادو بمنطقة سار ، و قد عرضت عضوة المجموعة اميمة عبدالغفار ابرز ما احتوته مادة القراءة و أتبعت الجلسة بمناقشات و  مداخلات من بقية العضوات . و تم التأكيد كذلك على ضرورة الفصل بين الشريعة المتمثلة في النص القرآني القائم على قيم عليا كالمساواة و العدل و احترام الإنسانية و بين الفقه الذي هو نتاج بشري يرتبط بالسياق التاريحي و الاجتماعي القائم و عليه فهو يتغير بتغير الأزمنة و السياقات الإجتماعية

و تم مناقشة مفهوم الخلافة الذي يرمز الى أسمى المهام الموكلة للرجال و النساء على حد سواء في بناء الحضارة الإنسانية على الأرض و مسؤوليتهم أمام الله في ذلك ، وانتقل الحديث الى موضوع الولاية و القوامة

وهذه كانت مادة القراءة

قراءة مساواتية لمفاهيم الخلافة و الولاية و القوامة – اسماء المرابط

“الجلسة الثالثة : مناقشة لموضوع ” من ينفق ؟ من يرعى

عٌقدت هذه الجلسة في صالة مركز الأيام الإعلامي بالجنبية بتاريخ 9 فبراير 2020 ، و قد تم عرض مادة القراءة من قبل أميمة عبدالغفار و قد تطرقت الى مفهوم الزواج في الفقه الكلاسيكي و ما ارنبط به من حقوق و مسئوليات زوجية و والدية و مقارنته بالقوانين المعاصرة متطرقة الى الواقع الحالي و انعكاسات المتغيرات المتسارعة في طبيعة الأدوار للجنسين . تداخلت الحاضرات على أثر هذا العرض بطرح مجموعة من النقاط منها أن الزواج و الطلاق يجب يراعى فيه المصلحة الفضلى للأبناء أن وجودوا  و أكدت احدى المتداخلات ان القانون الحالي يكرس الفهم الكلاسيكي للزواج حيث يقيد من حرية المرأة و استقلاليتها فيما يتعلق بالعمل  . و على الرغم من التطور السريع في وسائل التواصل الإجتماعي الا أنه يحتم على الأسرة أن تلعب دور كبير في توعية أبناءها في موضوع العلاقات داخل الأسرة في وقفة مدافعة تجاه ما تفرضه وسائل التواصل الإجتماعي من تكريس لما يعرف بالتفاهة الإجتماعية

للأطلاع على مادة النقاش

من ينفق (1)

الجلسة الرابعة : ورقة بعنوان ” المرأة بين القوامة و الولاية ” إعداد و تقديم أميمة عبد الغفار 

هذه الجلسة جاءت بالتعاون مع الصالون العربي الثقافي و المنظمة الأوروبية للسلام و التنمية

الجلسة الخامسة : مناقشة موضوع ” المهر بين مؤيد و معارض “- جلسة أونلاين 

على أثر الإجراءات الإحترازية المتبعة في مملكة البحرين لمنع تفشي فيروس كورونا فيها ، قرر مجموعة القراءة النسائية عقد جلسة القراءة لشهر أبريل عن بعد باستخدام تطبيق زووم لإتصالات الفيديو حول موضوع “المهر بين مؤيد و معارض ” و قد شاركت أكثر من عشر عضوات باللقاء الذي عُقد بتاريخ 9 أبريل 2020  و تنوعت الآراء كالتالي

• التأكيد أن المهر حق للمرأة لوجود آيات قرانية صريحة تعبر عن هذا الحق ، و لكن تم النقاش حول الكيفية التي تحول فيها هذا الحق الى ثمن للمرأة و بالتالي تسليعها .
• هناك الكثير من العوائل الأكثر وعياً لمسألة المهر و الممارسات المتعلقة به و التي تجعل من المهر يبدو كثمن الا أن ثقل التقاليد و العادات لازال يلعب دور مؤثر في ذلك ، فيصبح من العيب الإجتماعي أن يقل مهر البنت عن مهر مثيلاتها.
• أن نظام التشنئة الأجتماعية الحالي ما زال يفرز الأفكار الخاص بتبعية المرأة و تسليع المراة من خلال المهر على الرغم من الأنفتاح الذي يعيشه المجتمع البحريني
• حين يكتب المهر في عقد الزواج كما يكتب سعر السلعة في عقد البيع ،يقارب بذلك المرأة الى السلعة . و حين يبيع الآباء بناتهم ليستولوا على مهورهن فتصبح المرأة بذلك سلعة .
• لا يمكن أعتبار المهر ضمان أقتصادي للمرأة خصوصا في مجتمعنا البحريني ، فالمهور في البحرين قليلة مقارنة بالمصروفات التي قد تحتاجها المرأة . من ناحية أخرى أن المرأة تلزم بترجيع المهر في حال رغبت في الخلع.
• حين تقدم المرأة الهندية هي المهر لا يعني منحها القوة و السلطة داخل بيتها بعد الزواج ، على العكس فهي تهان اذا لم يرضي مبلغ المهر الزوج او اهله ، فما يقارب 130 ألف أمرأة في الهند تنتحر لهذا السبب
• هناك مطالبات ضمن تقرير الحريات الفردية في تونس الى حذف بند المهر من العقد ليكون أتفاق بين الزوجين غير مكتوب بناءا على اتفاقهم على كمه و نوعه .
• يكون المهر سعرا لجسد المراة في العملية الجنسية ، حيث ينص قانون الاسرة البحريني و معظم القوانين في الدول العربية أنه يحق للمراة أن تمتنع على الممارسة الجنسية مع الزوج في حال لم يدفع لها مهراً، و من جهة أخرى يقود ذلك الى مناقشة الإغتصاب الزوجي الممكن في حال دفع لها مهرا .
• للإطلاع على مواد القراءة

رسالة في المهر – الشيخ المفيد

تأملات في المهر و الزواج – الدكتورة أسيفة بانو القريشي 

المهر في لجنة الحريات الفردية التونسية

الحركة النسائية النسوية و علاقتها بالآراء الفقهية في مصر – سوسن شريف

الجلسة السادسة : مناقشة موضوع ” المهر بين مؤيد و معارض “- دعوة عامة للمشاركة – جلسة أونلاين 

عُقدت هذه الجلسة بتاريخ 5 مايو 2020 بإستخدام تطبيق زووم مجدداً ، لكن هذه المرة تمت نشر الدعوة للمشاركة من خارج المجموعة ، شاركت اكثر 15 مشاركين من داخل البحرين ، سلطنة عمان ، المملكة العربية السعودية و العراق . و قد تفاوتت الآراء بين مؤيد للمهر كحق شرعي للمرأة و بين معارض للمهر بأعتباره تثمين لجسد المراة .

و هذه ورقة رئيسة مجموعة القراءة النسائية أميمة عبدالغفار متضمنة رأيها بناء على قراءتها 

الجلسة السابعة : مناظرة أونلاين بعنوان ” الزواج الشرعي و الزواج المدني بين مؤيد و معارض ” – جلسة أونلاين 

ما زال فيروس كرونا يلقي بمحاذيره و يوجه اللقاءات لأن تعقد عن بعد ، و ما زال فريق القراءة النسائية شغوف بتصحيح المفاهيم المرتبطة بالأسرة و الزواج. و لذك فقد عقد يوم الأثنين بتاريخ 8 يونيه 2020 مناظرة بين مؤيدي أن تتم عقود الزواج شرعياً بتواجد رجل دين يشرف على إتمام هذه العقود و بين مؤيدي عقد الزواج المدني الذي يتم في مبنى حكومي و بإشراف موظف حكومي . و قد تفاوت الآراء بين مؤيد و معارض لعقد الزواج المدني المطبق في دولتين إسلاميتين فقط و هما تونس و تركيا . و قد كانت اهم المراجع التي قد تم مشاركتها بين الأعضاء في المجموعة هي كالتالي :

https://www.ts3a.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/

بدأت المناظرة بأن تم تقديم ورقة بحث مؤيدة للزواج المدني تلتها ورقة بحث آخرى مويدة للزواج الشرعي ، تم فتح المجال بعدها للمشاركات بطرح مداخلاتهم و آراءهم في الموضوع . أختتمت المناظرة بالأتفاق أن عقد الزواج المدني يواجه بالكثير من الانتقادات و الرفض من قبل المشرع القانوني في الدول الإسلامية و آثرت المجموعة أن يتم التركيز على عقد الزواج الشرعي و إدخال تحسينات عليه ليكون أكثر إنصافاً و مواكباً للتطورات المتسارعة في طبيعة الحياة ز أنماط المعيشة

ورقة الزواج الشرعي

ورقة الزواج المدني

الجلسة السابعة : جلسة خاصة بالتعاون مع أمانة المراة العاملة التابعة للإتحاد العام لعمال البحرين بعنوان ” آثار جائحة كورونا على وضع المرأة في البحرين “

تنضمت الجلسة التي عقدت بتاريخ 21 يوليو 2020 ورقة للسيدة هبة سليم – رئيسة امانة المرأة و شؤون الطفل في الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين –  حول الآثار الأقتصادية للجائحة ، و ورقة للسيدة مريم الرويعي – مديرة مركزتفوق – حول الآثار الإجتماعية للجائحة، بالاضافة الى كلمة لكل من السيدة زينب الدرازي – عضو الإتحاد النسائي البحريني – حول العنف الأسري ضد الفتيات خلال هذه الجائحة و التنمر الإلكتروني ، وكلمة للسيدة نادية المسقطي – رئيسة جمعية نهضة فتاة البحرين –حول التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاخص الهدف الخامس منها و اخيرا كلمة للسيدة غنية عليوي – عضو الجمعية الأهلية لدعم التدريب و التعليم – حول التعليم الألكتروني اخفاقات دفعت ثمنها الأمهات.

تأثير جائحة كورونا على وضع المرأة في البحرين

الجلسة الثامنة : الجلسة النقاشية : حقوق المرأة و الإرث في الإسلام

قدمت عضوة المجموعة النسائية أميمة عبد الغفار ورقة بعنوان المرأة و الأرث و ذلك ضمن الجلسة النقاشية التي عقدتها مجموعة القراءة النسائية حول حقوق المراة و الإرث في الإسلام بتاريخ 24 أغسطس 2020 ، أبتدئتها بعرض لآية المواريث و الإشارة الى صراحة النص و عدم وجود مجال للإجتهاد فيه لتنتقل بعد ذلك الى عرض للخلفية التاريخية لمجتمع مكة و المدينة قبل الأسلام المقسم الى بدو اعتمدوا في توزيع الثروات على من يشارك في الحروب فقط و بروز العصبية القبلية، و حضر أعتمدوا على التجارة و تراكم الثروات و النزعة الفردية و اعتمدوا على توزيع الأرث الى الفروع دون الأقارب. لكن حتى توريث الابناء كان يعتمد على مفهوم العصبية القبلية والتي جاء الاسلام فيما بعد بتشريعات للقضاء عليها من ضمنها حق توريث المراة ذلك ان العصبة هي قرابة   الرجل لابيه ولا عصبة للمراة. وبذلك يكون الارث في الجاهلية للاقارب من ناحية الاب وليس الام

أنتقل بعد ذلك الى عرض لسبعة أسباب لتوزيع الأرث بالتساوي على الأبناء:

• العودة الى الأعراف و العادات القبلية السائدة قبل الإسلام بعد وفاة النبي
• النص القراني حول المواريث جاء كرد لمجموعة من الإسئلة المحددة التي وجهت للرسول.
• مخالفة الفقهاء في فقة المواريث للقواعد التراتبية الاحكام من النصوص وهي خمس: الحضر و الوجوب و الإباحة و الندب والتخيير. فصيغة كتب عليكم تستوجب الوجوب بينما صيغة يوصيكم تستوجب الاباحة والندب والتخيير.
• الزامية الوصية وافضليتها على الانصبة حسب النص القراني
• أرتباط توزيع الإرث بين الأولاد بالقوامة السائدة في تلك الفترة و بالتالي تنظيم حالة محددة و ليست مطلقة.
• مبدأ المساواة في الإرث وارد في القرآن في ميراث الوالدين و ميراث الكلالة
• حق المراة في الثروة التي ساهمت في تكوينها مع الزوج.

و مع تقديمها للخلاصة المثتمثلة في ان التشريع البشري يدور حول سعادة الرجل دون المرأة ، توالت المداخلات التي أكدت على ان موضوع المواريث من المواضيع المهمة و التي يستصعب الخوض فيها بسبب أرتباطها بالدين و توزيع الثروة.

و من أهم ما طرح خلال الجلسة من مداخلات :

• تم التطرق الى نموذج لدولة أعتمدت المساواة في الأرث و هي تونس و أشارت احدى المتداخلات أن حتى في تونس كان هناك رفض مجتمعي حين طرح المساواة في الإرث من القيادة العليا .
• أختلاف أنماط حياة الناس و دخول المراة الى سوق العمل تغير من مفهوم القوامة التي أرتبط آية المواريث فيه و من هنا تكمن ضرورة تغييره.
• أكدت بعض المتداخلات ان التغيير في قوانين الأرث بحاجة الى قرار سياسي و ليس الى ضغط مجتمعي فقط او نشر توعية بين الناس حول تطبيق المساواة بين الأرث كما ذهبت أحدى المتداخلات حيث ما زال مجتمعنا قبلي و أقتصاده ريعي. حيث أشارت أميمة من عمان ان المطالبات متجهة نحو تغييرالقوانين المدنية للدولة و ليس تغيير الدين حيث ان هناك الكثير من التشريعات الواردة في القرآن و التي أستعاضت عنها الدولة المدنية لتتماشى مع متطلبات العصر مثل القصاص ، في حين ان ما زالت هناك ممارسات مرفوضة شرعاً كختان البنات و المعاملات الربوية و فتح البارات و بيع الخمور لا زالت تمارس داخل الدولة ، و حين يأتي الموضوع الى حقوق المرأة و الإرث يجب أن نكافح مرتين للمطالبة به . و اكدت العديد من المتداخلات على هذه النقطة ان موضوع الاحوال الشخصية الذي يتضمن المواريث يستصعب الحديث فيه و يرفض حتى التطرق إليه . و ذهبت فاطمة ربيعة الى أن قانون الأسرة البحريني لم يشمل الاحوال الشخصية كلها بل تم أجتزائه ليكون هناك قانون أسرة و قانون ميراث منفصل.
• على الرغم من التأكيد على الوصية في القران، الا ان الفقهاء تجاوزوها و ألتفوا عليها و ذهبوا الة ان الهبة أو الوصية يجب ان لا تكون أكثر من  ثلث التركة و حين يهب الأب تركته و يوصي بنسب معينة للأولاد يمكن لأحد الأولاد ان أراد الإعتراض أن يقدم دعوى في المحكمة تفيد بظلم الأب له، و على أثر حكم القاضي قد يتم توزيع التركة بعيدا عن الوصية . فيجب ان تكون الهبة لا تناقض الإرث.
• تلجأ العديد من الأسر الى إنشاء عقد بيع و شراء صوري لضمان حقوق أبنائهم أن توزع بالتساوي.
• قليل من الأسر التي يتفق فيها الأولاد على توزيع التركة بالتساوي بين الذكور و الإناث ، فهذا يعتمد على تقافة و قيم العدالة لدى الورثة. و في المقابل على حد قول احدى المتداخلات انه على الرغم من ان بعض الرجال يدعون للتحرروعدم الإلتزام الديني حين يتعرضون لموضوع الإرث يصرون على توزيع الأرث حسب الشريعة الإسلامية لان ذلك يصب في مصلحتهم .
• الرغبة في تكرار طرح هذا الموضوع من كذا جهة كمناظرات ، حيث ان الواقع يتطلب الى التحرك نحو المساواة في الإرث.
• ضرورة أن تكون لدينا الحجج القوية حين طرح مثل هذا الموضوع ،و كيف يمكن ان نصل الى مرحلة الإقناع ؟!
• تم طرح مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالتقافة الشعبية مثل موضوع ثقافة العيب في المطالبة بالإرث من قبل البنات ، كما اشارت اميرة من السعودية الى مثال آخر تمثل بما اسمته بالحبوة و تعني في الثقافة الشعبية السعودية أن الولد الأكبر يأخذ ثلث التركة و يستحصل نصيبه من الإرث كذلك .
• طرح عدم المساواة كذلك في توزيع الأرث بين مستويات المرأة في القرابة ، فيختلف نصيب الأبنة عن الزوجة و الأم.
• ذهبت احدى المشاركات الى أنه من العدل ان يكون الولد الذي يعمل مع أبوه في التجارة شريكا في التجارة و لا يؤخذ بذلك أثناء توزيع الإرث لما قد يخلق العديد من المشاكل