مشاركة مؤسسات المجتمع المدني تمهيدا لإعلان عالمي بشأن العمالة المهاجرة

لم يعد عالم اليوم يستحسن مصطلح «الخادمة أو الشغالة في المنزل» بل يدعو إلى إلغائها، ويطرح بديلا عنه هو «عاملة منزل أو العمالة المنزلية بصيغة جماعية» وذلك تماشيا مع التوجهات الدولية لرفع المعاناة وسوء المعاملة التي تتعرض لها هذه الفئة من المجتمعات على ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بنظام الكفالة والأجور وسوء ظروف العمل وعدم تعاون السفارات الأجنبية مع رعايا ومحدودية الوعي المجتمعي.

وشدد مؤتمر بناء القدرات لمؤسسات المجتمع المدني المنعقد في بيروت من (10 إلى 14 أبريل الجاري) على أهمية إيلاء العاملات المهاجرات الحق في التمتع بحقوق الإنسان لأنهن بشر مثلنا وليس بمفهوم السيد والعبد وذلك حسبما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية مع الإشارة هنا إلى ان العمالة المهاجرة تعني العمالة التي تترك بلدها الأصلي مثل الفلبين وسيريلانكا والنيبال والهند وبنغلاديش وأثيوبيا وتأتي إلى دول الخليج والشرق الأوسط على سبيل المثال للبحث عن فرصة عمل وعيش كريم.

وعلى هذا الأساس، جاء ملتقى بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين والصحفيين ودعوتهم إلى الحضور والمشاركة في النقاش ومن ثم الخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات المعنية بمتابعة موضوع وملف العمالة المهاجرة واللاجئين وذلك تحضيرا للمؤتمر العالمي الخاص بانطلاقة «الاتفاقية الدولية بهذا الشأن» مع نهاية هذا العام، واعتبر المؤتمرون ان الاتفاقية الدولية هامة جدا لكونها لا تفرق بين دولة وأخرى وبعضويتها 120 دولة تركز على قضايا وهموم الناس اينما كانوا بالإضافة إلى نقل هذه المبادئ من الورق إلى حيز التطبيق وكيف تطبق على الصعد المحلية آخذين في الاعتبار 9 محاور للتحديث والتعديل للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان بدءا من عام 1965 وحتى عام 2006, وكل هذه النصوص تطبق على العمال والمرأة والمعاقين والذين يواجهون مخاطر في الحياة ويتطلبون رعاية إضافية كالعمالة المهاجرة وعمل صغار السن منهم حيث يلوح هنا في الأفق ان العمال متساوين ولهم نفس الحقوق في التعليم والصحة متى دخلوا بلدا من البلدان.

وتواجه هذه الاتفاقية الدولية عدة تحديات، منها: مجال التعريف وتحديد المفهوم، مفهوم عدم التفرقة، الحقوق الإنسانية لكل العمالة المهاجرة مما افرز مفهوما واسعا لمصطلح العمالة المهاجرة، وهل يشمل المفهوم عائلة العامل والحق في استقدامها أم لا، وماذا عن الضمان الاجتماعي والحماية الصحية وماذا عن السماح لهم بالانضمام إلى المدارس الوطنية في بلد الاستقدام مع التنويه هنا ان العمالة غير القانونية هي عمالة متجاوزة للقانون ويختلفون عن اللاجئين، والعاملين المهاجرين يختلفون كذلك عن الخبراء.

ويتعامل المجلس الاستشاري للحقوق السياسية والحقوق المدنية مع التعامل غير الإنساني والحريات الثقافية الممنوحة للمؤسسات المدنية والتي تحظر نظام العبودية والعمل القسري والفصل من العمل حيث يشدد على تطبيق مبادئ التوظيف وحق المواطنين أو العمال في الحصول على وظائف.

أما فيما يخص الخدمات التي تقدمها سفارات دول العمالة الأجنبية لرعاياها في الخارج، فقد أكدت الحوارات التي جرت في الملتقى على أهمية ان يكون هناك اهتمام اكبر ومتابعة متواصلة معهم مع الإقرار بحقهم في الحصول على معلومات دون قيود من سفاراتهم لكن مع الأسف ما يحدث خلاف ذلك، وهذا ما تم الكشف عنه خلال تعليقات لعدد من العاملات في لبنان ومن دول متعددة، ومن هنا يتم التأكيد على ضرورة وضع نظام عالمي يحدد عناصر الحوارات حول قضايا العمال واللاجئين في إطار تعاون دولي نطمح إليه جميعا، وبالتالي يكون خطوة في تعزيز مسيرة مبادئ وآفاق حقوق الإنسان في دول العالم، ومن هذه الدول منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أوضح المتحدثون ان دول مجلس التعاون ليس لديها نظام موحد في مجال حقوق الإنسان أو في التشريعات الخاصة بالنقابات والعمال وهذا الوضع منعكس حتى على الصعيد العالمي حيث الخلاف موجود بين عدة دول في منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا بد من إيجاد آلية طرفاها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يتناولون فيه موضوع العمالة الوطنية وحقها في الحصول على عمل لائق ثم العمالة الوافدة وحقها في العيش مع عوائلهم في بلد المقدم استنادا إلى اتفاقية 2013, وهذا الطرح نتج عنه مواقف حكومات معارضة وأخرى مؤيدة على أساس اداري وعلى أساس تشريعي وسياسي، وللخروج من هذا المأزق، دعوا إلى حوار عالمي على مستوى عال يتدارسون فيه تطور أوضاع العمالة المهاجرة بدءا من 2013 ولغاية المؤتمر العالمي في 2018 حول العمالة المهاجرة والمنظمة مع التنويه إلى وجود تخوف يشوب بعض مواقف الدول من آلية التطبيق والتعديلات مشددين في هذا الصدد على أهمية فصل مفهوم اللاجئين عن مفهوم العمالة المهاجرة.

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1118821