مركز تفوق الإستشاري للتنمية نحو مجتمع واعٍ و مسؤول
حقوق العمالة المنزلية بحاجة لمراجعة ومعايير بالمنطقة
نختلف مع البحرين في قضايا حقوق الانسان ولكنها تتجه نحو الاصلاح
محمد الغسرة – بيروت
قال دبلوماسي غربي ، ان بلاده لديها موقف واضح من قضية احكام الاعدام في البحرين ، مؤكدا ” اننا اخطرنا الحكومة البحرينية بهذا الخصوص ،ولكنه من الصعب التوصل الى نتائج ملموسة في هذا النوع من المواضيع الذي يعتبر جزء منها قضايا سيادية “.
واضاف الدبلوماسي الذي رفض ذكر اسمه والمشارك في ورشة نظمتها مؤسسة برنامج التدريب الدبلوماسي DTP في بيروت ، ان حكومته لديها قناعة بالتطور الحاصل في البحرين في مجال حقوق الانسان خصوصا في المجال الهيكلي للدولة وخلق مؤسسات رادفة داعمة لتعزيز حقوق الانسان، ونحن نؤمن بان التطور والاصلاح يحتاج الى وقت ونتائجه ممكن استثمارها او مشاهدتها لاحقا ، وهكذا في البحرين.
وبالنسبة الى تمويل مشاريع حقوق الانسان في منطقة الخليج قال ” نحن نعلم ان هذه الدول غنية نسبيا ، ونحن نركز على الدول الاخرى بالمنطقة مثل لبنان والاردن ، وعن لبنان قال ان هذه البلد الذي استضاف عدد من لمهاجرين يصل الى مليون ونصف مليون لاجئ سوري ، ولربما اكبر ، ساهم في الضغط على البنية التحتية اللبنانية التي تحتاج بدورها الى تطوير ، وقد ساهم المجتمع الدولي ، دعم وتخفيف هذه الازمة بتويل عدد من المشاريع وبالتعاون مع منظمة اليونسيف في مجال المدارس الحكومية ، التي تعج بالسوريين اللاجئين واللبنانيين الفقراء ، بالاضافة الى المرافق الاخرى مثل المستشفيات وغيرها ، وقد ساهمنا في العديد من المشاريع والبرامج المعلقة بهذه المواضيع في جميع مناطق لبنان ودعم مؤسسات المجتمع المدني .
وفيما يتعلق بعاملات المنازل ، قال ” نحن في الغرب ليس لدينا نظام العاملات المنزلية ، ولا نترك غريب ” العاملة المنزلية” السكن معنا في نفس المنزل ، لعدة اعتبارات بينها الشعور بان معك بالمنزل بمستوى انساني اقل منك ولانه يخل في مساواة البحرين ، وهذا غير مقبول بالثقافة الغربية ، لربما مقبول في الثقافات الاخرى ” .
واضاف ، ان مشكلة العمالة المنزلية تحتاج الى حلول جذرية في المنطقة ، يفضل ان لا تسكن العاملة في نفس المنزل ، وضمان ان تكون العقود ” العمالة” حافظة لحقها من حيث ساعات العمل والراتب والاجازة ، واعطائهن فرصة لتقديم شكاوي في حالة تعرضهن لسؤ المعاملة ، بل وضع معايير ومذكرة سلوك لهذه العمالة واحترام تلك المعايير والتحقق من الاحترام الداخلي للمجتمع ، ولصاحب العمل معا.
وعن معاملة العمالة المهاجرة بدول الخليج قال ، ان هناك تقدم كبير في معاملة الوافدين ” المهاجرين” في منطقة الخليج وهناك جهد في مجال التشريعات والقوانين الاجراءات ، ولكن تسير بخطى بطيئة ، ولكنها في المسار الصحيح”.
