حديث الساعة

الفيلسوف سقراط له عبارة تقول (قل الحق وإن كان عليك) وهو مافعله الجراح الكويتي د. هشام الخياط الذي كان له تصريح يقول فيه (بعد مرور سنة على تطبيق الرسوم على الوافدين ماتغير شيء في مستوى الخدمات الطبية فلايزال هناك عدم توفر للأسرة وازدحام في المستشفيات ومواعيد الأشعة بعد شهرين .
أضاف الجراح د. هشام الخياط أن المشكلة ليست بالوافدين ولكن في سوء إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وهذه شهادة من جراح وطبيب كويتي يعرف البير وغطاه في وزارة الصحة وكما يقول المثل (شهد شاهد من أهله) فلايزال الوضع على طمام المرحوم حتى بعد فرض رسوم على الوافدين فقد انكشفت الأمور بعد مرور سنة أن المشكلة والعلة في الإدارة الفاشلة التي أرادت أن تغطي على فشلها باتهام الوافدين بأنهم وراء تردي الخدمات الصحية والضغط الشديد على المستشفيات ولكن بعد أن ظهرت الحقيقة الجارحة هل يصلح وزير الصحة د. باسل الصباح بعض القرارات السابقة ويقوم بإلغاء قرار الرسوم الصحية على الوافدين ويركز جهوده على الارتقاء بالخدمات الطبية لأن المشكلة في الإدارة وليس في مراجعة الوافدين .
نامل أن يملك وزير الصحة د. باسل الصباح الشجاعة الكافية ويعيد الأمور إلى مجاريها والحق إلى أصحابه ونقصد هنا إلغاء قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين ويتحمل الهجوم الذي سوف تقوم به النائب صفاء الهاشم عليه والذي قد يصل إلى تقديم استجواب له في حالة إلغاء الزيادة على الرسوم الصحية والتي كان ينوي اتخاذ قرار بها ولكنه تراجع بعد ضغوط من النواب وخاصة النائب صفاء الهاشم التي عليها أن تصغي قليلا لكلام الطبيب الجراح هشام الخياط فهو إدري بدهاليز وزارة الصحة ومستشفياتها أكثر من غيره وهو لم يقل إلا الحقيقة. ينبغي ألا نعلق فشل الأجهزة الحكومية على الوافدين فمثلا الازدحام المروري سوف يستمر حتى لو ترك الوافدون الكويت لأن تصميم شبكة الطرق لا يصلح لهذا الزمن فهذه الشبكة تصلح قبل 30 سنة أي قبل الغزو العراقي الغاشم ولكن اليوم عدد الكويتيين وحدهم اقترب من المليون ونصف المليون ولو كان نصفهم لديه سيارات سوف يصل عدد سيارات الكويتيين إلى 750 ألف سيارة وهي حتما سوف تتسبب بالازدحام بدون الوافدين والأكيد أن وجود الوافدين سوف يزيد الازدحام ولكن المشكلة موجودة وبعد إنشاء الشبكة الجديدة للطرق سوف لن يكون هناك ازدحام مروري فمثلا عدد الوافدين في دولة الإمارات أكثر من الكويت ولكن لايوجد ازدحام مروري بسبب شبكة الطرق الحديثة.
إن المطلوب هو التركيز على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وبناء شبكة طرق جديدة وتنمية الكويت في كل المجالات بدل التركيز على تطفيش الوافدين والتضييق عليهم مما سيكون له آثارا عكسية على مشاريع التنمية في البلد فغالبية العمال من الوافدين ولذلك نأمل أن تختفي هذه النغمة التي تفوح منها رائحة العنصرية والكراهية بين المواطنين والمقيمين وأن تكون العلاقة مبنية على المحبة والاحترام ومن يخالف القانون من الوافدين هناك جهات تحاسبه مثل وزارة الداخلية أو القضاء وليس أعضاء مجلس الأمة لأننا في بلد القانون والمؤسسات .
إن من حق الحكومة أن تقوم بإحلال المواطنين الباحثين عن العمل محل الوافدين العاملين في الحكومة وذلك للقضاء على البطالة ولكن بالتدريج وأن يحصل الوافد على مستحقاته المالية فهذا أمر مقبول ونحن مع الاستغناء عن جيش المستشارين من الوافدين في الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات الحكومية والذين تجاوزوا السن القانوني وفتح مجال للمواطنين في مناصب هؤلاء المستشارين الذين قدموا ماعندهم من خبرات للكويت وأعمارهم لاتسمح بالاستمرار بالعمل رغم تمسك الحكومة بهم لغرض في نفسها.
هناك عمالة سائبة هامشية يتاجر بها تجار الإقامات هذه الشريحة ينبغي ترحيلها بعد أن تأخذ كامل مستحقاتها المادية من تجار الإقامات الذي أحضروهم ورموهم في الشوارع بعد أن قبضوا المقسوم وأيضا ينبغي أن يحاسب تجار الإقامات على الكسب غير المشروع والمعاملة غير الإنسانية لهذه العمالة الهامشية ولذلك ينبغي عدم خلط الأوراق في قضية الوافدين فهناك عمالة ماهرة البلد بحاجة لها وهي تساهم في عملية التنمية في البلد وهناك عمالة هامشية سائبة ينبغي التخلص منها نظرا لتداعياتها الخطيرة أمنيا واجتماعيا فهؤلاء ضررهم أكثر من نفعهم وعلى الكويت أن تحافظ على العمالة الماهرة وتوفر لها البيئة المناسبة للعيش الكريم ولا تسمح أن يأكل حقوقها بعض ضعاف النفوس من أصحاب الشركات الذين يتأخرون كثيرا في صرف رواتبهم ومستحقاتهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية في تسديد ماعليهم من التزامات مثل الإيجارات ومصاريف الحياة اليومية.

بودستور